الشريف المرتضى
338
الذريعة ( أصول فقه )
فصل في ذكر ما يحتاج من الافعال إلى بيان وما لا يحتاج إلى ذلك اعلم أن وقوع الاجمال وجواز الاحتمال في الفعل كوقوعهما في القول ، فيجب حاجة كل واحد منهما مع الاحتمال والاجمال إلى بيان . فإن قيل : كيف تقسمون الافعال إلى ما يحتاج إلى بيان وإلى ما لا يحتاج ، ومن مذهبكم أن الافعال أجمع لا مواضعة فيها ، ولا ظاهر لها ، وهي مفارقة للخطاب في هذا الباب . قلنا : الأصل في الافعال أنه لا ظاهر لها ، لكنها تفيد بالشرع لأمارات تحصل فيها تجري مجرى المواضعة في القول ، فيسوغ أن نقسمها قسمة الأقوال ، يبين ذلك أنا إذا رأيناه - صلى الله